أكد حسن ترك، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، على أهمية الدور الكبير الذي ينتظر الحكومة المصرية الجديدة في الفترة القادمة، مشددًا على التحديات الكبيرة التي تواجهها لتحقيق أهدافها، وعلى رأسها بناء الإنسان المصري.
وصرح رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، في حديثه عن الحكومة الجديدة وما هو مطلوب منها قائلاً: "نحن أمام العديد من الأمور المهمة التي تنتظر الحكومة الجديدة في الفترة القادمة، أن الرئيس السيسي وضع الحكومه القادمة في الموقف الصعب لتنفيذ برنامجه الانتخابي وهو بناء المواطن المصري، حينما أكد في برنامجه الانتخابي أن همه الأساسي في المرحلة القادمة هو بناء الإنسان المصري. هذا الهدف الكبير يتطلب تحقيق إنجازات ضخمة في مجالات التعليم، والصحة، والاستثمار، والقضاء على ارتفاع الأسعار."
وأضاف ترك: "تحقيق هذه الأهداف يتطلب جهودًا هائلة. رغم ذلك، فإن هناك إنجازات ملحوظة قد تحققت بالفعل، مثل إنشاء المدن الصناعية في الصعيد التي حدت من الهجرة الداخلية، وبناء مدن جديدة، وشبكات الطرق التي تربط الموانئ بالمدن الصناعية. كل هذا النجاح لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة لمثابرة استمرت 12 عامًا، رغم الصعوبات."
القضاء على الإرهاب.. والتنمية:
وأشار ترك إلى الإنجازات الأمنية الكبيرة، حيث قال: "لقد تم القضاء على الإرهاب في سيناء التي كانت معقلًا للإرهاب لعشرات السنوات. بفضل جهود الجيش المصري ودعم الله، أصبحت سيناء آمنة تمامًا، وهذا النجاح شجع المستثمرين العرب على الاستثمار في مصر التي أصبحت جاذبة للاستثمار، وتفتح أبوابها لكل اللاجئين العرب الذين يعاملون كضيوف."
التحديات الاقتصادية:
وأكد ترك على ضرورة العمل على تحقيق توازن اقتصادي، مشيرًا إلى أهمية تقليل الفجوة بين الجنيه المصري والدولار الأمريكي. "يجب أن تضع الحكومة خطة قصيرة وطويلة الأجل لتحقيق هذا التوازن، مما سيعود بالنفع الكبير على المواطن المصري من خلال انخفاض الأسعار."
الحوار الوطني والإصلاح السياسي
وفي سياق الحديث عن الحوار الوطني، قال ترك: "الحكومة الماضية نجحت في تنفيذ مقترحات الحوار الوطني الذي ربط الشارع المصري بالأحزاب والحكومة، حيث تم تنفيذ أكثر من 70% من مخرجات الحوار على أرض الواقع. ننتظر من الحكومة الجديدة أن تكمل هذه المسيرة وتصدر القوانين المناسبة، وتقدم التعديلات الدستورية لمجلس النواب."
واختتم ترك حديثه بالتأكيد على أهمية استمرار الجهود لتحقيق الأهداف الوطنية، قائلاً: "علينا العمل بجد وجهد لتقليل الفجوة بين الجنيه المصري والدولار، والاستمرار في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لتحقيق نقلة نوعية في المناخ السياسي والاقتصادي في مصر."
اقرأ أيضا|مجلس أمناء الحوار الوطني يتابع تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصياته
